آخرین خبرها
شما اینجا هستید: خانه » یادداشت » شورای شهر اهواز؛ نقطه سر خط

شورای شهر اهواز؛ نقطه سر خط

در لغت‌نامه دهخدا این گونه آمده که “شور” مصدر “شار” و به معنی مشورت، کنکاش و رای‌زدن است؛ همچنین شورا به معنی هیاتی است که صلاحیت شور و گرفتن تصمیم در امر یا اموری را دارا باشد.
مبین اسلام هم بر مساله مشورت بسیار تاکید شده است؛ زمانی که انسان برای حل یک مشکل از عقل خود کمک می‌گیرد، ممکن است به راه‌حل‌هایی محدود دست یابد، این در حالی است که مشورت گرفتن و استفاده از عقل و خرد جمعی می‌تواند کارسازتر باشد و قطعا نتیجه‌ای که حاصل می‌شود هم مفیدتر خواهد بود.

با توجه به اهمیت موضوع مشورت در زندگی جمعی انسان و همچنین با توجه به اصل حاکمیت مردم که در اصل ۵۶ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور معرفی شده است؛ اعضای شوراها منتخب مردم هستند و در نتیجه می‌توانند مشکلات و مسائلی را که عموم مردم یک منطقه با آن مواجه هستند، بهتر درک کرده و حل کنند؛ پیشبرد سریع برنامه‌ها و سرعت بخشیدن به جریان امور، واگذاری کار مردم به خود آنها، احترام به شخصیت مردم و استفاده از افکار آنها، آگاه‌سازی مردم از امور، کاستن فشار از دولت و بالا بردن توان آن و نظارت بر موسسات و سازمان‌های دولتی در حدود اختیارات قانونی شوراها از مهمترین اهداف تشکیل شوراها است که در اصل یکصدم قانون اساسی هم بر آنها تاکید شده است.

در قرآن کریم و در آیه ۳۸ سوره شوری آمده است: “امرهم شوری بینهم”؛ و در جایی دیگر تاکید شده که مشورت‌خواهی منش پیامبر اسلام (ص) بوده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)_منطقه خوزستان، در قانون جمهوری اسلامی برای نهاد شورا، به عنوان نهادی که به واگذاری امور محلی به خود مردم کمک می‌کند، جایگاهی ویژه در نظر گرفته شده و قانون‌گذار با تشکیل شورا و پیش‌بینی جایگاهی ویژه برای این نهاد در تلاش برای جلب مشارکت مردم در سرنوشت خویش بوده است؛ در سال ۷۷ اولین دوره انتخابات شوراها در کشور برگزار شد و فعالیت نخستین دوره شوراها در کشور به صورت رسمی در تاریخ ۹ اردیبهشت‌ماه سال ۷۸ آغاز شد.

انتقال تدریجی مدیریت امور و مسائل محلی و منطقه‌ای از دولت به مردم با هدف جلب مشارکت مردم در حوزه‌های اجتماعی، عمرانی، بهداشتی، آموزشی، اقتصادی، رفاهی و دیگر امور، از مهمترین اهداف طولانی‌مدت تشکیل شوراها است. در واقع حد اعلای دموکراسی این است که مردم در امر حکومت و اداره کردن امور خود دخالت بیشتری داشته باشند و با اجرای قانون شوراها و تشکیل این نهاد مردم محور، عملا می توان گفت که دموکراسی استقرار یافته است و این روش از بهترین روش های اعمال نظر مردم در اداره امور کشور است.

امور محلی در مقابل امور ملی مطرح است؛ در کنار مسائلی که مربوط به تمامیت یک کشور است و همه افراد یک جامعه در اداره آن نقش دارند، اموری وجود دارد که می توان با واگذاری آن به مردم یا نمایندگان مستقیم مردم در هر محل، شهر یا روستا، ضمن کاهش بار مسئولیت دولتمردان، با مشارکت خود مردم مشکلات محلی را حل کرد. از سوی دیگر با توجه به تنوع فرهنگی و قومیتی موجود در نقاط مختلف کشور، انتخاب نمایندگانی بومی و آشنا با آداب و روسم منطقه می تواند در حل مشکلات آن منطقه تاثیرگذار باشد. نماینده مردم محل به دلیل تماس مستقیم با مردم محل و شناخت جزئی از نیازمندی های آنها بهتر از مسئولان ملی به مشکلات محلی واقف است و همچنین با توجه به اینکه بدون واسطه پاسخگوی مردم هستند، برای احقاق حقوق شهروندان بیشتر تلاش خواهند کرد.

با همه مزایایی که برای نظام عدم تمرکز و واگذاری امور محلی به نمایندگان مردم وجود دارد، با توجه به تنوع قومیتی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و نژادی موجود در کشور و با توجه به حس برتری جویی موجود میان اقوام، اگر ساز و کار مناسبی فراهم نشود، ممکن است شوراها آرام آرام کشور را با مشکلاتی مانند ترجیح دادن مسائل قومیتی و محلی بر مصالح ملی مواجه کند و در نتیجه بهترین راه حل، مقدم شمردن اصل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی بر اصل عدم تمرکز است. در واقع دغدغه خاطر دولت مرکزی زمانی آغاز می شود که در عملکرد شوراهای محلی نشانه هایی از تهدید به حاکمیت ملی و تمامیت کشور مشاهده شود.

شوراها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و در یک دوره چهار ساله به وظایفی که در قانون برای آن پیش بینی شده عمل می کنند. شوراهای اسلامی محلی به نحوی جداگانه از دولت مرکزی و نهادهای تابعه آن به انجام وظایف خود می پردازند و در اصل هفتم قانون اساسی نیز آمده است که “شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.” تهیه تجهیزات اداری و اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز شورا و پرداخت درصد مشخصی از بودجه شهرداری به عنوان بودجه شورا به تناسب جمعیت شهر، از الزامات قانونی است که از سوی وزارت کشور به شهرداری ها ابلاغ شده و این موضوع استقلال شوراها را نفی نمی کند، همانطور که بودجه مجلس شورای اسلامی نیز توسط دولت تامین می شود.

اعضای شوراهای هر محل را مردم همان محل انتخاب می کنند. اعضای شورا نیز باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت داشته باشند و تغییر محل سکونت هر یک از اعضا و خارج شدن از محدوده حوزه انتخابیه موجب سلب عضویت خواهد شد.

از دیدگاه قانون اساسی کشور، شوراها عامل پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی قلمداد شده اند.

بر اساس قانون مهمترین وظایف شوراهای شهر به شرح زیر است:

انتخاب شهردار، بررسی کمبودها و نارسایی های محلی، تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی و ارائه آن به مسئولان، نظارت جامع بر امور شهرداری، تصویب بودجه سالانه شهرداری، تصویب معاملات شهرداری و نظارت بر آنها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری، تصویب مقررات لازم شهری با رعایت مقررات کشوری، تصویب نرخ جا به جایی با وسایل حمل و نقل عمومی و مواردی مانند آن.

با وجود سپری شدن سه دوره از فعالیت شوراها در کشور، این نهاد همچنان نهادی نوپا و کم تجربه در کشور محسوب می شود و با وجود اینکه در سه دوره گذشته فعالیت های بسیاری توسط شوراها در بسیاری از شهرها انجام شده است، ولی هنوز هم بستر لازم برای انجام بسیاری از اقدامات فراهم نشده است. انتخاب شهردار یکی از مهمترین وظایف شوراها است و با اجرایی شدن قانون شوراها در کشور، این وظیفه به عهده اعضای شورا گذاشته شده است؛ با وجود اینکه در بیشتر شهرهای کشور انتخاب شهردار با معیار و ملاک قرار دادن مسایل فنی و علمی و تجربی انجام می شود، ولی در برخی شهرها، به ویژه شهرهای کوچک که مسایل قومیتی و در شهرهای بزرگ که مسایل سیاسی تعیین کننده است، اعضای شوراها متاثر از جریانات قومی و یا سیاسی دچار دو یا چند دستگی می شوند که نخستین نتیجه آن، عدم تفاهم در انتخاب شهردار است؛ موضوعی که شورای شهر اهواز در دوره سوم فعالیت خود به آن دچار شد و شاهد بودیم که نه تنها شهر برای مدتی بیش از یک سال بدون شهردار بود، بلکه در نهایت این مشکلات موجب انحلال شورا در این کلانشهر شد.

غیبت اعضا نیز از دیگر مشکلاتی است که در برخی مواقع شوراها با آن مواجه هستند؛ بر اساس قانون، جلسات شورا با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمی می شوند، بنابراین غیبت و عدم حضور اعضا در جلسات علنی یکی از روش های از رسمیت انداختن جلسات شورا است و معمولا گروه اقلیت و یا اعضایی که با دستور کار شورا مخالف اند از این حربه استفاده می کنند. این مساله به یکی از مشکلات شوراها تبدیل شده است و در برخی موارد اعضا با غیبت های مکرر مانع استمرار کار شورایی می شوند و در شورای شهر اهواز نیز بارها شاهد این موضوع بوده ایم.

با وجود اینکه فعالیت شوراهای شهری و روستایی در سه دوره گذشته در کشور در برخی موارد با مشکلاتی مواجه شده که این مشکلات گاه به شهر یا روستا نیز آسیب رسانده، ولی نمونه های موفقی از کار شورایی نیز در برخی شهرهای کشور وجود دارد. برای داشتن شورایی موفق، ابتدا به نظر می رسد که باید روحیه کار جمعی و شورایی در کشور تقویت شود، زیرا در بسیاری مواد اختلاف در شوراها شاهد این هستیم که منافع و یا اختلافات شخصی، در تصمیم گیری اعضا دخیل است و هر کدام از اعضا تلاش می کنند که به هر نحو ممکن، نظر و یا طرح و برنامه خود را به دیگر اعضا تحمیل کنند، این در حالی است که وجود این روحیه مخالف ماهیت کار شورایی است و همه اعضای شورا ابتدا باید به این موضوع توجه داشته باشند که فلسفه تشکیل شورا، احترام به حقوق دیگران و تصویب رای اکثریت است.

در سه دوره گذشته شورای شهر اهواز، شاهد انجام کار جمعی و شورایی، به معنای واقعی، نبودیم و در برخی موارد شاهد بودیم که موارد متعددی موجب می شد که مصلحت شهر به فراموشی سپرده شود و اعضا، فردگرایی را به کار جمعی و شورایی ترجیح بدهند و همین موضوع موجب شد در برخی موارد، انجام اموری که برای شهر و شهروندان ضروری بود،‌با تاخیر انجام و یا اصلا انجام نشود. البته شوراهای گذشته در اهواز فعالیت های خوبی داشتند و در برخی موارد نیز قابل قبول عمل کردند، ولی آنچه مسلم است، شورا نهادی نوپا است و در نتیجه باید با مرور اتفاقات گذشته، شورای چهارم را بهتر ساخت.

مساله انجام کار جمعی و گروهی موضوعی است که در دین اسلام نیز بر آن تاکید شده و در آیات و روایات متعددی به این موضوع اشاره شده است. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با جوانان استان خراسان شمالی که در سال گذشته انجام شد، “ضعف فرهنگ کار جمعی” را به عنوان یکی از نقاط ضعف ملی در بحث سبک زندگی و تحقق فرهنگ زندگی اسلامی مطرح کردند. ایشان در بیانات دیگری نیز ضرورت توجه به تقویت کار جمعی در جامعه را تبیین و پیشنهاداتی را نیز برای رفع این نقطه‌ی ضعف ارائه نمودند. ایشان در این دیدار گفتند: “چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه‌ ما ضعیف است؟ این یک آسیب است. با این‌که کار جمعی را غربی‌ها به اسم خودشان ثبت کرده‌اند، اما اسلام خیلی قبل از این‌ها گفته است: «تعاونوا علی البرّ و التّقوی»، یا: «و اعتصموا بحبل اللّه جمیعا». یعنی حتی اعتصام به حبل‌اللّه هم باید دسته‌جمعی باشد؛ «و لا تفرّقوا.”

ایشان همچنین در سال ۷۸ فرمودند: “اسلام در ضمن اینکه احکام الهی و اراده الهی را در هدایت و صلاح انسان‌ها دارای کمال تأثیر می‌داند، اراده انسان، حضور انسان و حضور آحاد مردم را هم در همه کارها پیش‌بینی کرده است. یک نمونه آن همین مساله شوراست. خدای متعال در علائم مؤمنین می‌فرماید: «و امرهم شوری‌ بینهم/ کارهایشان را با مشورت انجام می‌دهند». البته مشورت، با شکل‌های مختلفی ممکن است انجام گیرد؛ این هم یک شکل از اشکال مشورت است. در داخل شهر و در داخل بخش، می‌نشینید و با هم مشورت می‌کنید؛ نقص‌های موجود و مشکلات موجود و آن چیزهایی را که مربوط به شوراهاست – البته ممکن است نقص‌هایی هم باشد که به وظایف شوراها مربوط نشود – رسیدگی و به آنها عمل می‌کنید؛ مثل این است که سرتاسر پیکر ایران اسلامی بزرگ، با نبضِ خون تازه انقلابی و اسلامی می‌زند و حرکت می‌کند. مسئولان و شوراهای هر شهر و روستا، برای رفع مشکلات مردم، در همان شهر و روستا فکر می‌کنند. این خیلی فرصت خوبی است.”

“مردم به این شوراها اقبال کنند، به این انتخابات توجه کنند، در آن شرکت نمایند، آن را جدی بگیرند و هدف هم عبادت باشد از اینکه اهدافی که در قانون اساسی برای تشکیل شوراها معین شده است – اهداف خدایی، اهداف انقلابی و اهدافی که در جهت تحکیم پایه‌های انقلاب و استحکام قدرت انقلاب و حکومت انقلابی در کشور است – تحقق پیدا کند. من توصیه می‌کنم که همه این انتخابات را جدی بگیرند و مهم بشمارند و در آن شرکت کنند. (سال ۷۷)”

ایشان در سال ۹۰ نیز فرمودند: “اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان‌دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فکرها، مشورت‌ها و دیدگاه‌ها در اداره امور کشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظام‌های ارتجاعی و استبدادی است. افتخار جمهوری اسلامی ایران این است که از روز اول، آرا، افکار و خواست مردم، مورد توجه جدی قرار گرفته است.”

با توجه به خلاء هایی که در دوره های گذشته در قانون شوراها وجود داشت، از جمله در مورد مدرک تحصیلی اعضا، در برخی موارد اعضایی که به شوراها وارد می شدند، از صلاحیت علمی و یا تجربی کافی برخوردار نبودند و در نتیجه تصمیم گیری ها نیز با مشکلاتی مواجه می شد؛ در این دوره از انتخابات شوراها این قانون اصلاح شده است و در نتیجه اعضای شورا چهارم بنا به جمعیت حوزه انتخابیه، از سواد لازم برخوردار خواهند بود.

شورای شهر اهواز در دوره سوم فعالیت خود با مشکلاتی مواجه شد و پس از استیضاح و برکناری سه شهردار، در نهایت خود شورا نیز منحل شد؛ در این گزارش قصد بررسی نحوه فعالیت شورای سوم و درستی و یا نادرستی اتفاقاتی که در آن شورا روی داد را نداریم، ولی آنچه شاهد بودیم این بود که شورای شهر یک کلانشهر در کشور منحل شد و این اتفاق اصلا خوشایند نیست. اعضای شورا نمایندگان مردم شهر هستند و شهروندان این افراد را برای یک دوره چهار ساله انتخاب می کنند تا بر نحوه عملکرد شهرداری نظارت کنند، در نتیجه اعضای شوراها مسئولیت خطیری بر عهده دارند و این حق مسلم شهروندان نباید به هیچ دلیلی تضییع شود.

تعامل و همکاری شهرداران با اعضای شورا نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه باشد؛ در دوره های گذشته شورا در اهواز خاطره خوبی از این همکاری مشترک وجود ندارد و در برخی موارد، اختلافات شخصی میان اعضای شورا و شهرداران در تصمیم گیری ها دخیل شد.

پس از برکناری آخرین شهردار اهواز در تیرماه سال ۸۹ و یک سال ناکامی شورائیان در انتخاب شهردار جدید، شورای شهر اهواز به دلیل ناتوانی در انتخاب شهردار و تشکیل نشدن مکرر جلسات این شورا، به پیشنهاد هیات حل اختلاف خوزستان و تصویب شورای مرکزی حل اختلاف شوراها، در خردادماه سال ۹۰ منحل شد؛ قائم مقامی شورای شهر اهواز نیز به استاندار خوزستان تفویض شد و استاندار، شهردار پیشنهادی را به وزارت کشور معرفی و منصور کتانباف شهردار اهواز شد. از آن زمان تاکنون نیز شهردار اهواز به صورت مستقل فعالیت کرده و طرح ها و لوایح شهرداری نیز به تصویب قائم مقام شورا رسیده است. در این مدت فعالیت های قابل قبولی در شهر اهواز انجام شده و همچنین با توجه به تجربه تلخ شورای شهر در اهواز، بسیاری از شهروندان اهوازی اکنون عنوان می کنند که ظاهرا نبود شورا به سود شهر اهواز بوده است؛ این در حالی است که اصل وجود شورا لازم و ضروری است و بهتر است به سمتی پیش برویم که شورای چهارم، از نکات مثبت شوراهای گذشته استفاده کرده، در عین حال که از مسایلی که موجب بروز مشکلاتی در شوراهای گذشته شده است دوری کند.

نکته ای که وجود دارد این است که در شهر اهواز به دلایل مختلفی که خود جای بحث دارد، افراد نخبه، دانشگاهی و توانمند در امور شهری کمتر در عرصه شوراها خود را عرضه می کنند(چه برای حضور در شورا و چه در جایگاه کارشناس)، این در حالی است که صحن شورا جای چنین افرادی است. از سوی دیگر، انتخاب شهروندان نیز باید با دقت انجام شود تا افرادی که بر صندلی های قرمز رنگ شورای شهر اهواز تکیه می زنند، افرادی توانمند و قابل اعتماد باشند. در نتیجه در نخستین گام و برای پیشگیری از بروز مجدد مشکلات گذشته، در نخستین گام لازم است که شهروندان با بررسی دقیق صلاحیت افراد نامزد شده، افراد اصلح را انتخاب کنند و در این انتخاب نیز مواردی مانند قومیت و رفاقت بی تاثیر باشد.

شورای شهر اهواز در دوره گذشته ۹ عضو داشت که بر اساس قانون جدید، در دوره چهارم این تعداد به ۲۱ عضو افزایش یافته است. افزایش تعداد اعضای شورا قطعا منافعی به همراه خواهد داشت و غیبت یک یا دو عضو شورا، جلسات را از حد نصاب نخواهد انداخت، ولی افزایش تعداد اعضا بار مسئولیت شهروندان را سنگین تر خواهد کرد و باید در انتخاب افراد اصلح دقت بیشتری از سوی رای دهندگان انجام شود. افرادی نیز که در انتخابات شورای شهر اهواز منتخب می شوند، علاوه بر استفاده از تجربه سه شورای گذشته، باید در انتهای داستان مشکلات این شورا نقطه ای گذاشته و داستان موفقیت شورای چهارم را از ابتدای خط آغاز کنند…

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت سایت سازه نیوز در وب سایت منتشر خواهد شد

پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*


*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top